امیر مصری عیسی لو[۱]

چکیده

هدف از تحریر این مقاله برسی جهات رد دادرس در نظام کیفری ایران میباشد.در نظام حقوقی ایران، اصل بی‌طرفی و استقلال قضات از ارکان بنیادین دادرسی منصفانه به شمار می‌رود. قانون‌گذار در راستای تضمین این اصل، در نظام کیفری ایران،به‌منظور جلوگیری از تأثیر منافع شخصی یا عواطف انسانی قاضی بر تصمیم قضایی، جهات مشخصی را برای رد دادرس پیش‌بینی کرده است. مواد ۴۲۱ تا ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شرایط و فرآیند رد دادرس را تبیین می‌کند. که آن را تحت عنوان «جهات رد دادرس» در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی کرده است تا در صورت وجود شرایط خاص، دادرس از رسیدگی به پرونده خودداری کند. از جمله اینکه  قانون گذار وافراد دخیل در پرونده چه زمانی میتوانند به دادرس ایراد گرفته و ایشان را رد نمایند واینکه مقنن در ایین دادرسی کیفری تا چه اندازه به این مسئله پرداخته است و چه معیارهایی برای جهات رد دادرس در نظر گرفته است، این موارد نه‌تنها ضامن سلامت فرآیند دادرسی هستند، بلکه اعتماد عمومی به عدالت قضایی را نیز تقویت می‌کنند. این مقاله با روش توصیفی -تحلیلی انجام شده است یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که علی‌رغم جامعیت نسبی مقررات فعلی، برخی ابهامات در تعریف جهات رد، صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به درخواست رد، و ضمانت اجرای تخلف از آن وجود دارد که می‌تواند عدالت قضایی را مخدوش کند وبا توجه به موادمرتبط با جهات رد دادرس در قانون ایین دادرسی کیفری ایران مقنن  بصورت حصری از کلمات معاون و شریک استفاده کرده و کلماتی مانند مسبب را در متن مواد نیاورده است.

واژگان کلیدی: دادرس،رد دادرس،بی طرفی،آئین دادرسی کیفری،عدالت قضائی

[۱] – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

mailto:Mesriamir20@gmail.com.