امین بیک‌نظر پور [۱]

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی و نقد ادلۀ فقهی تحدید جمعیت در فقه معاصر می‌پردازد و نسبت سه‌گانۀ احکام اولی، ثانوی و حکومتی را در این مسئله تحلیل می‌کند. از منظر فقه اولی، تکثیر نسل مؤمنان و بقای نوع بشر از مقاصد شریعت و موضوع استحباب مؤکد است. در حکم ثانوی، جواز تحدید تنها در صورت تحقق ضرر نوعی، عسر معیشتی یا فساد اجتماعی قابل اثبات است و نمی‌تواند به صورت قاعدۀ عام و دائمی مطرح شود. در حکم حکومتی، ولی فقیه مجاز است بر اساس حفظ نظام و مصالح عمومی تصمیم موقتی درباره سیاست‌های جمعیتی اتخاذ کند؛ اما این تصمیم نمی‌تواند موجب تغییر در ماهیت حکم اولی یا استمرار بی‌ضابطه سیاست تحدید گردد. بررسی ادله قاعدۀ لاضرر، حفظ نظام و ولایت امر نشان می‌دهد که بسیاری از توجیهات ارائه‌شده در دهه‌های اخیر بیش از آنکه مبتنی بر ضرورت فقهی باشند، بر تحلیل‌های اقتصادی متغیر تکیه دارند. بنابراین، مشروعیت تحدید جمعیت امری موقتی، مصلحت‌محور و وابسته به شرایط خاص است و نیازمند بازنگری دوره‌ای بر اساس مبانی احکام و اهداف کلان شریعت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: تحدید جمعیت، فقه معاصر، احکام اولی و ثانوی، حکم حکومتی.

[۱]. طلبۀ پایۀ ۹، حوزۀ علمیه کمالیه، خرم‌آباد.