روح الله حسینزاده[۱]
چکیده
در فقه اسلامی، توبه یکی از مهمترین ابزارهای بازگشت مجرم به مسیر حق و اصلاح خویش تلقی میشود. اما پذیرش یا عدم پذیرش توبه، بهویژه پس از اثبات جرم و صدور حکم تعزیر، محل اختلاف و تأمل است. در آیات و روایات شریفه براي توبه ارکانی ذکر شده است که برخی درونی و مربوط به شخص تائب و برخی بیرونی است. ارکان مربوط به شخص تائب را ندامت و پشیمانی قلبی، استغفار زبانی و تصمیم بر عدم بازگشت به گناه برشمردهاند و عمل با اعضا و جوارح، انجام عمل صالح و اداي حقوق مردم (حق الناس) را نیز از ارکان بیرونی توبه دانستهاند. اثر اصلی توبه، در صورتی که با شرایط لازم خود واقع شود، سقوط مجازات مجرمان میباشد. این اثر مربوط به توبه پیش از اثبات جرم است که مورد اجماع فقهاي امامیه است. در حقوق کیفري اسلام، توبه یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات محسوب میشود؛ بدین معنا که جرم، واقع شده و مجرم داراي مسؤولیت کیفري است؛ اما رعایت پارهاي از مصالح، ایجاب میکند که از وي رفع مجازات شود. در مورد شخص تائب نیز قضیه همین گونه است؛ یعنی با وجود اینکه عمل ارتکابی جرم بوده و مرتکب جرم نیز داراي شرائط مسؤولیت کیفري است، اما قانونگذار به علت ندامت و پشیمانی حقیقی مجرم، از مجازات او صرف نظر میکند. این مقاله به بررسی مبانی فقهی عدم پذیرش توبه پس از صدور حکم تعزیر میپردازد. یافته های مقاله حاکی از آن است که تعزیر به دلیل ماهیت غیرتوقیفی و وابستگیاش به مصلحت جامعه، در اغلب موارد از پذیرش توبه پس از صدور حکم تأثیر نمیپذیرد. از این منظر، حکم تعزیر بر پایه صیانت از نظم عمومی، اجرای عدالت و اصلاح مجرم است و توبه، تنها در صورتی که پیش از صدور حکم محقق گردد، میتواند بر روند قضایی مؤثر واقع شود.
واژگان کلیدی: توبه، جرم، مجازات، روایاتتوبه، تعزیر، فقه اسلامی.
[۱] . ححت الاسلام روح الله حسینزاده، سطح سه (کارشناسی ارشد)، رشته فقه و اصول، از حوزه علمیه قم، استان قم، ایران، معاون دادستان تهران و رئیس دادسرای انقلاب تهران، پژوهشگر و فعّال فرهنگی، نویسنده مسؤول، kariminiya2003@yahoo.com
