مرضیه تبرزد
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد نی ریز، دانشگاه آزاد اسلامی، نی ریز، ایران.
جواد عدالت جو
استادیار، گروه حقوق، واحد نی ریز، دانشگاه آزاد اسلامی، نی ریز، ایران.
چکیده
در دنیای معاصر، حفظ امنیت عمومی و تضمین حقوق و آزادیهای شهروندان از جمله مهمترین وظایف دولتها به شمار میرود. با این حال، در شرایطی که جامعه با تنشهای سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی مواجه میشود، وقوع آشوبها و خرابکاریهای دستهجمعی میتواند تهدیدی جدی علیه این دو اصل بنیادین ایجاد کند. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح میشود که دولت تا چه حد در قبال خسارات ناشی از این وقایع مسئولیت مدنی دارد؟ و آیا میتوان شهروندان زیاندیده را محق دانست که علیه دولت مطالبه خسارت نمایند؟ مسئولیت مدنی، به عنوان یکی از زیرشاخههای مهم حقوق خصوصی، ناظر بر جبران خساراتی است که بهطور غیرقانونی به اشخاص وارد میشود. بر اساس اصول مسلم حقوقی، هر شخصی که به دیگری زیان وارد کند، موظف به جبران آن است؛ اما هنگامی که این شخص “دولت” باشد، مسئله پیچیدهتر میشود؛ زیرا از یک سو، دولت حافظ منافع عمومی است و از سوی دیگر، قدرت و اختیارات گستردهتری نسبت به اشخاص عادی دارد. در ایران، اگرچه قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ تا حدی چارچوبهایی برای مسئولیت دستگاههای دولتی ارائه داده، اما در زمینه خاص وقایع دستهجمعی چون آشوبها، اعتراضات خشونتبار، یا خرابکاریهای سازمانیافته، سکوت یا ابهامهایی وجود دارد. این ابهامها موجب اختلاف نظر در دکترین حقوقی و رویه قضایی شده است؛ چنانکه گاه دولت به عنوان «ضامن خسارات» شناخته میشود و گاه با استناد به عوامل قهری یا عدم امکان پیشبینی، از مسئولیت مبرا اعلام میگردد.از سوی دیگر، نگاهی تطبیقی به نظامهای حقوقی دیگر همچون فرانسه، آلمان و ایالات متحده نشان میدهد که مسئولیت دولت در قبال آشوبها از منظرهای گوناگون بررسی شده و در بسیاری موارد، سازوکارهای مشخصی برای جبران خسارات پیشبینی شده است. به عنوان مثال، در حقوق فرانسه، نظریه «خطر اجتماعی (le risque social) یکی از مبانی مهم برای مسئول شناختن دولت در چنین مواردی به شمار میرود، حتی اگر دولت مرتکب تقصیر نشده باشد (René Savatier, Traité de la responsabilité civile, ۱۹۵۱) از این رو، مقاله حاضر درصدد است با رویکردی تحلیلی و انتقادی، به بررسی مبانی نظری و قانونی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات ناشی از آشوبها و خرابکاریهای دستهجمعی بپردازد. در این راستا، ضمن تبیین مفاهیم کلیدی، تلاش خواهد شد با بهرهگیری از منابع فقهی، قانونی و تطبیقی، ابعاد مختلف مسئولیت دولت بررسی و راهکارهایی برای تقویت حمایت از شهروندان آسیبدیده ارائه شود.
