محمّدرضا جمالی[۱]

مجتبی جمالی[۲]

عبّاس نصیری[۳]

محمّدمهدی کریمی نیا[۴]

چکیده:                                                                         

عرف با توجه به اختلاف سیستم های حقوقی به عنوان منبع حقوق، قاعده ای غیرمکتوب، عام و دائمی است که به طور مستقیم از اراده مردم ناشی می شود و دولت ها در ایجاد آن نقشی ندارد. در نظام حقوقی ایران، مثل سایر نظام های موجود در جهان عرف از جایگاه خاصی بر خور دار است. محاکم در صورتی بر طبق عرف رأی می دهند که قانون آن را به رسمیت شناخته باشد. عرف ها در هر جامعه ای آرام آرام شکل می گیرند و حکومتها، به منظور یکنواخت کردن قواعد حاکم بر زندگی اجتماعی و پرهیز از نارضایتی عمومی، به ناچار، عرفهای موجود را می پذیرند و به آنها اعتبار قانونی می بخشند. در حقوق خصوصی نقش عرف پر رنگ تر از حقوق کیفری می باشد؛ یعنی تأثیر عرف در حقوق کیفری به حداقل می رسد. اگرچه در حقوق کیفری برای فهم موضوعات به عرف استناد می شود، ولی در این حوزه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مانع از استناد به عرف است. بنابراین، در صورتی که عملی در قانون جرم محسوب نشده باشد، برای جبران خلأ قانون نباید با تمسک به عرف، آن عمل را جرم و مستحق مجازات دانست، بلکه باید بر اساس اصل برائت، حکم به برائت متهم داد. در کشورهای دارای نظام حقوق نوشته یعنی رومی ژرمنی، عرف بعد از قانون قرار می گیرد. در نظام حقوقی کشور ایران که به نظام حقوقی رومی ژرمنی نزدیک است، جایگاه عرف بعد از قانون است؛ یعنی عرف بعد از قانون منبع حقوق محسوب می شود.

کلید واژه: عرف، رویه قضایی، حقوق کیفری، حقوق خصوصی.

[۱]. کارشناسی ارشد، رشته حقوق، پژوهشگر و نویسنده، nasiriabbas69@gmail.com

[۲]. کارشناس ارشد، رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین، استان مرکزی، ایران، مدرّس، nasiriabbas69@gmail.com

[۳].  کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، از دانشگاه آزاد واحد خمین، استان مرکزی، ایران، و کارشناس تصادفات، مدرّس و نویسنده مسؤول، nasiriabbas69@gmail.com

[۴]. استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، طلبه و پژوهشگر حوزه علمیه قم، استان قم، ایران، kariminia@quran.ac.ir