مجتبی روستا [۱]

 غلامرضا عارفیان [۲]

 

چكيده

     گرچه فقها در جای جای فقه قاعده لزوم در عقود را مورد بحث و تحقیق تفصیلی قرار داده‌اند، ولی همچنان پرسش‌های فراوانی درباره قاعده لزوم و جواز عقد رهن مطرح است. علی‌رغم تصریح به نسبی بودن عقد رهن از لحاظ لزوم و جواز‌‌، قانونگذار معین نکرده است که آیا عقد رهن را بایست به مثابه عقدی جایز نگاه کرد یا اینکه قواعد عقد لازم را بر آن لازم دانست، و اینکه فقهای امامیه و اهل سنت نسبت به این دیدگاه چه نظریاتی دارند. رهن عقدي عيني است که قبض در آن مؤثر است و بنابراين احکام قبل از قبض و بعد از قبض در لزوم و جواز آن متفاوت است. در اين مقاله به بررسي همه جانبه ي عقد رهن از ديدگاه اين که آيا قواعد حاکم بر عقد رهن قواعد عقد جايز يا لازم است، از منظر فقه امامیه و اهل سنت پرداخته شده است.

           واژگان كليدي: اصل لزوم، اصل جواز، عقد رهن، قبض.

  • دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دتنشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر ، mojtaba_3130@yahoo.com
  • استادیار – استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
271 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: