دولت فعلی در حمایت از «خانواده» کارنامه مطلوبی ندارد

حجت الاسلام دکتر حسین عندلیب در مصاحبه با خبرگزاری پیام خانواده در خصوص سیاست های «خانواده» ابلاغی مقام معظم رهبری گفت: این سیاست ها از عمق بینش اسلامی مقام معظم رهبری نسبت به مساله خانواده حکایت می کند و ایشان به خوبی مساله اصلی که می تواند سعادت فردی و اجتماعی ایران و ایرانیان را تامین کند شناسایی فرمودند و برای آن سیاست گذاری کردند. استاد حوزه علمیه قم افزود: از شهریور ۱۳۹۵ که این سیاست ها ابلاغ گردید کارهای خوبی در حوزه های مختلف شروع شده است لکن با آرمان ها و اهداف ترسیم شده در این سیاست فاصله داریم. وی در ادامه گفت: قوه مجریه در این باره وظیفه بسیار سنگینی دارد چرا که عمده قضیه اجرا به عهده اوست البته قوه مقننه و قوه قضاییه در این زمینه مسئولیت های سنگینی دارند و باید به کمک قوه مجریه بیایند لکن قوه مجریه نیز باید برای حمایت از خانواده و امور مهمی همچون «ازدواج»، «اشتغال»، «مسکن» و «فرزندآوری» برنامه ریزی دقیق و مهمتر از آن و در صحنه عمل وارد میشد. لکن خروجی مناسبی از سوی دولت در این باره نمی بینیم و وضعیت این امور در وضع مطلوبی نیست. استاد فقه و حقوق اسلامی با اشاره به نگاه مردم به اقدامات دولت در خصوص خانواده گفت: کارنامه دولت در خصوص خانواده کارنامه مطلوبی نیست و گرانی مسکن، کاهش آمار ثبت ازدواج، افزایش نرخ بیکاری و کاهش فرزندآوری حاکی از عدم موفقیت دولت فعلی است. وی در تبیین این مساله گفت: متاسفانه برخی از وزرای دولت یازدهم و دوازدهم از ابتدا در خصوص برخی مسائل حمایتی از خانواده مثل «مسکن مهر» به تخریب روی آوردند و به جای توسعه این کار به تغییر نام آن به «مسکن ملی» و نقد مداوم گذشته پرداختند.

وی در ادامه گفت: در صدر فهرست اسناد بالادستی که با بی توجهی دولت مواجه شده است می‌شود به «سیاست‎‌های ابلاغی خانواده» و «سیاست‌های ابلاغی جمعیت» از طرف رهبر معظم انقلاب اشاره کرد.
سیاست‌های کلی جمعیت در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد و در آن صراحتا به اموری مثل «تسهیل ازدواج جوانان»، « اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به‌ویژه در دوره بارداری و شیردهی» و یا «پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان» اشاره شده است.
در سیاست‌های کلی خانواده هم که در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد به مواردی مثل « ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده‌ها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن» و یا «حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان» اشاره شده است. دولت به عنوان قوه اجرایی موظف بود موارد مندرج در این دو ابلاغیه را به کمک مجلس به قانون تبدیل کند. اتفاقی که هرگز نیفتاد.
وی با اشاره به مرخصی زنان برای زایمان گفت: در مجلس نهم تصویب شد که زنان شاغل می‌توانند به جای شش ماه از این به بعد به مدت ۹ماه مرخصی زایمان دریافت کنند. اما مراکز دولتی زیربار این افزایش مرخصی نرفتند و دولت نیز هیچگاه فکری برای این قانون بر زمین مانده نکرد.
هم اکنون به این خاطر که در قانون ۹ماه مرخصی زایمان تصویب شده است؛ مادران باید برای دریافت حق قانونی خود بعد از پایان مدت شش ماهه، به «دیوان عدالت اداری» شکایت کرده و با حکم «وحدت رویه» سه ماه مرخصی بیشتر را دریافت می‌کنند.

استاد حوزه علمیه با اشاره به «قانون تسهیل ازدواج» گفت: «قانون تسهیل ازدواج» ناظر به اجرای بخشی از ابلاغیه رهبری در خصوص سیاست‌های کلی جمعیت است. این قانون در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید و در آن به واگذاری «مسکن موقت» به جوانان تازه ازدواج کرده و « دراختیار قرار دادن سالن‌ها و تالارهای دولتی برای مراسم عروسی» تا « در اولویت قرار گرفتن متاهلین برای فرصت‌های شغلی» اشاره شده است.

بدیهی‌ست که هیچ کدام از این موارد تاکنون رنگ اجرایی شدن به خود ندیده است.
بیمه ناباروری یکی دیگر از محورهای بود که استاد عندلیب مورد بررسی قرار داد و گفت:
طبق گزارش دبیرخانه ستاد طرح تحول سلامت در سال ۱۳۹۶ از ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه‌ای وزارت بهداشت برای اجرای سیاستهای جمعیتی و حمایت از درمان ناباروری، فقط حدود ۲۰میلیارد تومان صرف تخصیص یارانه به درمان ناباروری شده است.
منبعی آگاه گفت: «این هزینه به جای اختصاص یافتن به درمان زوج‌های نابارور، صرف یکی از طرح‌های شکست‌خورده دولت به نام طرح تحول سلامت شده است.»
دکتر عندلیب در ادامه به موضوع «قطع یارانه موالید جدید» اشاره کرد و گفت: در حالی که پرداخت یارانه به نوزادان تازه متولد شده در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با مشکل روبه‌رو شد و یارانه اندک ۴۵هزارتومانی شامل بسیاری از نوزادان نشد، دولت در حکم یک تیر خلاص اعلام کرد که از این به بعد به موالید جدید یارانه تعلق نمی‌گیرد، مگر با تشخیص وزارت تعاون و سازمان هدفمندی یارانه‌ها.
مبلغ یارانه جدید اگرچه بسیار اندک است اما جنبه حمایتی داشت که دولت با این اقدام خود صریحا اعلام کرد که از این به بعد این حمایت ناچیز را هم از فرزندآوری دریغ خواهد کرد.
آخرین موضوع که از سوی این استاد و محقق حوزوی و دانشگاهی مورد اشاره قرار گرفت «لغو دورکاری زنان در ایام شیوع کرونا» بود وی در این باره به خبرنگار پیام خانواده گفت: درحالی که هنوز مهدهای کودک بازگشایی نشده بودند، دولت بعد از چند ماه دورکاری، این وضعیت را برای مادران شاغل و باردار لغو کرد تا همگی به سرکار برگردند. این درحالی است که شیوع کرونا یکی از فرصت‌های مناسب برای تحقق شعار «دولت الکترونیک» یا «حمایت از مشاغل خانگی» بود. اجبار زنان شاغل به بازگشت به کار و توجه نداشتن به مسائل و مشکلات مربوط به مادران شاغل چندی پیش باعث فوت یک مادر باردار در دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر شد.