مریم اکبری ارباطان[۱]

فاطمه فلکی[۲]

سحر شب زنده[۳]

چکیده

سیاست کیفری امنیت گرایی بر خلاف سیاست عدالت محوری، با جرایم تند و سختگیرانه برخورد می کند با بررسی ماهیت و تبیین اهداف، مبانی و روش های سیاست جنایی چه در مفهوم مضیق و چه در مفهوم موسع آن، روشن می شود که سیاست جنایی با اخلاقیات و ارزش ها ارتباط ناگسستنی دارد. لذا نمی توان سیاست جنایی را بدون لحاظ لایه ها و رگه های اخلاقی و ارزشی مورد بررسی قرار داد. امنیت گرایی که نوعی سیاست جنایی می باشد برای رسیدن به اهداف خود در جامعه و اجرای صحیح، نیازمند انطباق با موازین حقوق بشری محدود کننده و رعایت حریم خصوصی می باشد و بدون توجه به موازین گفته شده، در طولان مدت در برخورد با پدیده های جنایی با شکست مواجه خواهد شد. سیاست کیفری امنیت مدار در ایران را می توان برگردانی از سیاست تسامح صفر به شیوۀ آمریکایی دانست، هرچند اجرای این سیاست بدون توجه به حقوق شهروندی باعث بی نظمی هایی ناشی از افراط پلیس گردید که منجر شد دولت آمریکا به اصلاح این راهبرد اقدام نماید.چرا که به نظر میرسد جرم انگاری های افراطی و استفاده حداکثری از ضمانت اجراهای کیفری در برخورد با جرایم، تا زمانی که جامعه بستری مناسب برای پرورش جرم داشته باشد، نه تنها کارایی لازم را نداشته باشد بلکه اعتبار قوانین کیفری را در میان توده های مردم متزلزل خواهد کرد. بنابراین سیاست کیفری چه در مرحلۀ کشف جرم چه در سایر مراحل دادرسی باید بر مبنای واقعیات اجتماعی بوده و بر تدابیر پیشگیرانه غیر کیفری و غیر قهر آمیز استوار گردد.

کلمات کلیدی: امنیت گرایی، عدالت محوری، قانون پاترویوت، قانون سه ضربه، تسامح صفر، کشف جرم

[۱] – دانشجوي رشته فقه و حقوق دانشگاه بین المللی چرخ نیلوفری آذربايجان mariamakbariarbatan@gmail.com

[۲] – دانشجوي رشته فقه و حقوق دانشگاه بین المللی چرخ نیلوفری آذربايجان. azita.falaki.abfa@gmail.com

[۳] – دانشجوي رشته فقه و حقوق دانشگاه بین المللی چرخ نیلوفری آذربايجان.  saharshabzend@gmail.com

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
56 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: