حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین عندلیب استاد سطوح عالی حوزه و دانشگاه در پاسخ به مقاله ای که در سایت خبر آنلاین منتشر شده است به شرح زیر پاسخ دادند.

جناب آقای دکتر محمد هادی جعفرپور وکیل پایه یک دادگستری در مقاله ای که درسایت خبر آنلاین در مورخ ۱۵/۰۱/۱۴۰۲ با عنوان « از کدام عبارتِ آیه ۵۹ سوره احزاب وجوب حجاب و تعزیر بی حجابی استخراج می شود؟» منتشر شده است مرقوم فرمودند: «همانطور که واضح و مبرهن است در این آیه هیچ نشانه ای از انشاء حکم تکلیفی برای زنان دیده نمی شود که اگر انجام آنچه در این آیه آمده در زمره تکلیف زنان تعریف می شد بسان سایر تکالیف شرعی، ترک آن به عنوان معصیت تعریف و به مکافات اخروی یا دنیوی ترک واجب اشاره می شد، آنگونه که در تمام تکالیف شرعی چنین است… در آیه مورد اشاره هیچ فعلی ظهور در الزام و تکلیف ندارد،آنچه در باب شان نزول این آیه آمده نیز مبین این موضوع است.حال که از هیچ یک از ادله ی اربعه حکمی در وجوب حجاب استخراج نمی شود امر و الزام اشخاص به رعایت حجاب در قالب امر به معروف توجیه ندارد.» لازم است به عرض برساند:

• ۱- فعل مضارع «یُدنین» که در آیه شریفه ۵۹ سوره احزاب آمده است در مقام انشاء وجوب و آکد در وجوب است. زیرا بنابه نظر مشهور علمای اصول فقه فعل مضارع هنگامی که در مقام انشاء وجوب می آید آکد در وجوب است. یعنی از صیغه امر قوی تر وموکد تر بر امر و وجوب دلالت می کند. آخوند خراسانی فقیه و اصولی بزرگ در کتاب گرانسنگ کفایه الاصول دراین باره می نویسد: «بل تكون أظهر من الصيغة ، ولكنه لا يخفى إنّه ليست الجمل الخبرية الواقعة في ذلك المقام ـ أيّ الطلب ـ مستعملة في غير معناها ، بل تكون مستعملة فيه ، إلّا إنّه ليس بداعي الأعلام ، بل بداعي البعث بنحو آكد ، حيث إنّه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه ، إظهارا بإنّه لا يرضى إلّا بوقوعه ، فيكون آكد في البعث من الصيغة ،ظاهر، اين است كه جمل خبريّه مذكور، ظهور در وجوب دارند و دلالتشان بر وجوب از دلالت هيئت افعل بر وجوب بالاتر و مؤكّدتر است.» مرحوم آخوند در ادامه می افزایند: «جمل مذكور در مقام بيان صادر شده نه در مقام اجمال و اهمال و حقيقتا مولا در مقام تفهيم غرض خود به مكلّف است و مقدّمات حكمت، اقتضا مى‌كند كه حتما مراد مكلّف «وجوب» است زيرا قرينه‌اى بر استحباب، اقامه ننموده و مكلّف نمى‌تواند مردّد بماند.»(کفایه الاصول، ج۱، ص۷۱).
• ۲- اینکه مرقوم فرمودید حتما باید مکافات اخروی و دنیوی برای ترک واجب بیان شده باشد. این سخن نیز صحیح نیست چرا که اولا در همه جا برای بیان واجب یا حرام، لزوما مکافات اخروی و دنیوی مطرح نشده است برای وجوب نماز در آیه ۱۴ سوره طه به این بیان بسنده فرموده است: «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي» و هیچ مکافات دنیوی یا اخروی برای ترک آن بیان نشده است. هرچند در آیات دیگر اشاراتی وجود دارد. لکن اگر ملاک ایات دیگر باشد خب در خصوص حجاب هم در آیه ۳۱ سوره نور در خصوص وجوب حجاب با فعل «امر» که دال بر وجوب است فرموده است: «وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ….وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» در حقیقت با این جمله آخر میخواهد بفرماید « اگر در گذشته کارهای خلافی در این زمینه انجام داده‌اید اکنون از خطاهای خود توبه کنید و برای نجات و فلاح به سوی خدا آیید که رستگاری تنها بر در خانه اوست».(تفسیر نمونه ذیل آیه شریفه ۳۱ سوره نور)

ثانیا در همین ایه شریفه ۵۹ سوره احزاب فرموده است: «ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا» این جمله اشاره دارد که اگر حجاب رعایت نشود زنان مورد اذیت و آزار نامحرمان قرار میگیرند و با جمله اخیر می فرماید بد حجابى‌هاى گذشته قابل عفو است: «غَفُوراً رَحِيماً».  «از آنجا که نزول این حکم، جمعی از زنان با ایمان را نسبت به گذشته پریشان می‌ساخت، در پایان آیه می‌افزاید: «خداوند همواره آمرزنده و مهربان است» (وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً).هر گاه از شما تاکنون در این امر کوتاهی شده چون بر اثر جهل و نادانی بوده است خداوند شما را خواهد بخشید، توبه کنید و به سوی او باز گردید، و وظیفه عفت و پوشش را به خوبی انجام دهید.»(تفسیر نمونه ذیل آیه شریفه ۵۹ سوره احزاب) بنابراین مشکلات دنیوی نیز برای بی حجابی بیان شده است.

• ۳-در آیه شریفه ۵۹ سوره احزاب با فعل امر «قل» به پیامبر(ص) دستور فرموده است تا این حکم الهی را برای زنان بیان نماید و با فعل مضارع «یدنین» این امررا محقق شده تلقی و آکد در تاکید نموده است. بنابراین آیا امکان دارد خداوند متعال با فعل امر و فعل مضارع که از فعل امر قوی تر بر دلالت بر امر است دستور به امری غیر واجب دهد؟!
• ۴-در خصوص تعزیر در این آیه مطلبی بیان نشده است. اما واقف هستید که بر اساس قاعده فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» حاکم میتواند برای ترک واجباب و انجام محرمات تعزیراتی را معین نماید. همچنین قاعده مشهور فقهی «التّعزیر فی کلِّ عمل محرّم» دال بر جواز تعزیر است. این قاعده یکی از قواعدی است که در نزدِ فقهای اسلام، اعمّ از متقدّمان و متأخّران دارای شُهرت بوده و یک قاعدة اصطیادی از مضامینِ ادلّه است. فقهای بزرگی همچون شیخ طوسی، ابن زهره، ابن ادریس، محقق حلی، صاحب جواهر و امام خمینی(ره) این نظر را پذیرفته اند که هر کس معصیتی انجام دهد که حدی برای آن مقرر نشده تعزیر می شود.(طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۸، ص۶۹؛ ابن ادریس، سرائر، ۳/۵۳۴؛ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۴-۱۵۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۴۴۸؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، ۲/۴۸۱)

همچنین رکن قانونی جرم عدم رعایت حجاب شرعی و مجازات آن در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ آمده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از دو میلیون ریال تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» بنابراین تعزیر بی حجابی هم مبنای فقهی و شرعی دارد و هم مبنای قانونی دارد و نگران اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز نباید بود.

با احترام- دکتر حسین عندلیب، استاد حوزه و دانشگاه